رابعا - في درس السيد الحيدري دام ظله مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (292) بين السيد دام ظله مراد الشيخ الانصاري بشكل واضح جدا وقال بالنص (( سؤال: أما القسم الأول من الولاية على الأموال والأنفس وهو الاستقلالية في التصرف, يقول: [هذا مما لم يثبت للفقيه في عصر الغيبة] وبهذا تمتاز نظريته عن نظرية من؟ صاحب الجواهر, والنراقي و.. إلى غير ذلك, في هذه الجهة, وهو: أنه هل هو مستقل أو لا؟ ولذا يأتي في موردين في (ص553): [وبالجملة فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام] هذا الذي قاله صاحب الجواهر [إلا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد] إذن هذه الجملة التي يقولها [دونه خرط القتاد] خرط القتاد مرتبطة بولاية الإفتاء؟ الجواب: كلا, مرتبطة بولاية القضاء؟ الجواب: كلا, مرتبطة بولاية التصرف المتوقف على الإذن؟ الجواب: كلا, وإنما مرتبطة أنه يكون كالإمام >أولى بالمؤمنين من أنفسهم< لا لا ليس أولى بالمؤمنين من أنفسهم أبداً, ما أدري واضح أين.
هذا الذي قاله في (ص553) وبالأمس أشرنا في (ص558) [وقد تقدم أن إثبات عموم نيابة الفقيه في هذا النحو من الولاية على الناس] أي نحو؟ أن يكون مستقلاً في التصرف [ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد] إذن لا يأتي واحد واقعاً من أهل العلم أو ليس من أهل العلم أو من الذين يسمعون الكلمات ولا يعرفون موردها, الشيخ الأنصاري قال أساساً إثبات ولاية الفقيه خرط القتاد, لا, فيه ألف قيد وقيد الشيخ الأنصاري قيدها,, أولاً: أخرج منها ولاية الإفتاء,,, ثانياً: أخرج منها ولاية القضاء,,, ثالثاً: أخرج منها ولاية توقف تصرف الغير على إذنه, قال ليس حديثي في هذا, إذن ماذا تقول في النوع الثاني من الولاية أي نوع؟ وهو أنه ليس مستقل في التصرف ولكن الغير أيضاً كذلك غير مستقل في التصرف مهم جداً.)) رابط الدرس

http://alhaydari.com/ar/2012/12/45515/