لذلك قال السيد الحيدري في بحثه الخارج مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (201) بالنص (( فإذن السيد الخوئي من حيث الدليل اللفظي لا من حيث دليل الحسبة, لأنه بعض الأعزة يخلطون بين الدليل اللفظي الذي هو من الإمام وبين دليل الأمور الحسبية, نحن حديثنا الآن الإمام أعطاك هذه الصلاحية أو لم يعطك؟ السيد الخوئي يقول لم يعطي إلا صلاحية أن أفتي بين الناس أما ما زاد عن ذلك فيثبت بدليل آخر وهي الأمور الحسبية.)) وقال ايضا (( ولهذا طبعاً هذا هناك قال القضاء والفتوى, ولكنّه في (مستند العروة الوثقى, كتاب الصوم, ج2, ص88) قال: [وملخص الكلام في المقام] ص88 حتى أشير لأن هذه الطبعات مختلفة, يعني فيما يرتبط بحكم الحاكم في الهلال في كتاب الصوم, يقول: [وملخص الكلام في المقام إن إعطاء الإمام ع منصب القضاة للعلماء] إمام المعصوم [أو لغيرهم] لا للعلماء أو لغير العلماء [لم يثبت بأي دليل لفظي معتبر ليتمسك بإطلاقه] إذن حتى في باب القضاء يوجد عندك دليل أن الإمام, يعني معتبرة أو توقيع الإمام يشمل القضاء أو لا يشمل القضاء بناءً على هذا الكلام؟ لا يشمل القضاء, نعم فقط يشمل ماذا؟ الفتوى, [يفتيهم وهؤلاء حجة عليهم. نعم, بما أنّنا نقطع بوجوبه الكفائي] يعني القضاء, [لتوقف حفظ النظام المادي والمعنوي عليه, ولولاه لاختلت] يعني القضاء [لاختلت نظم الاجتماع لكثرة التنازع والترافع في الأموال وشبهها من الزواج والطلاق والقدر المتيقن ممن ثبت له الوجوب المزبور هو المجتهد الجامع للشرائط]. إذن ليس من باب أن الدليل دل, بل من باب أمر عقلائي أنه لابد لكل مجتمع من نظام ومن قضاء والقدر المتيقن الذي يقوم بهذا القضاء من هو؟ هو المجتهد الجامع للشرائط وهذا المعنى أيضاً بشكل واضح وصريح يشير إليه في (مباني تكملة المنهاج, في جواز إقامة الحد للحكم الشرعي) يقول: [يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر] يعلق هذه عبارة المتن يقول: [هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب بل لم ينقل] في هذا الذي عبرنا عنه في السنة الماضية ولاية إقامة الحدود [بل لم ينقل فيه خلاف إلا ما حُكي عن ظاهر ابني زهرة وإدريس من اختصاص ذلك بالإمام] حتى إقامة الحدود أيضاً مشروطة بوجود الإمام أو نائبه الخاص [ويظهر من المحقق في الشرائع والعلامة في بعض كتبه أمران أن إقامة الحدود إنما شرّعت للمصلحة العامة, ولم تعين لشخص معين] فقدرها المتيقن من باب الحسبة أيضاً الفقيه.)) الرابط
http://alhaydari.com/ar/2012/09/40955/